لا نستطيع أن نجزم بأننا نجحنا
الدولة لا تستثمر خبراتها.. ونقص التمويل يهدد برامج تدريب حكومية
الدراسات تُشير إلى أن اجتماع مؤسستين لا يعني بالضرورة تحقيق إنجاز
الحمارنة يدعو لتمويل مستدام للأكاديمية.. وعقبات مالية تواجه مشروع المحافظ التنموي
ليس لدينا كادر للتدريب ويتم التعاقد مع مدربين خارجيين
برنامج تدريب البلديات يُعد الأكبر ضمن برامج الأكاديمية
المحافظة على استقلالية الأكاديمية على ان لا تكون خاضعة لمزاجية الوزراء

آرام المصري


قال الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، مصطفى الحمارنة، إن الهدف من إنشاء الأكاديمية يتمثل في إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق معايير واضحة، من خلال تطوير الأداء الحكومي وتحويل الأفكار والسياسات الحكومية إلى برامج تدريبية تستهدف العاملين في القطاع العام.

وأكد الحمارنة خلال اجتماع اللجنة الادارية، اليوم، أن الأكاديمية تسعى إلى بدء عملها بسرعة ودون تهاون، مشددًا على أن الاستدامة تمثل الأساس في عملها.

وأضاف أن بعض الأعمال التي نفذتها الأكاديمية مع إحدى الهيئات أظهرت الحاجة إلى رفع رواتب بعض العاملين، نظرًا لطبيعة العمل ومتطلباته، بما يضمن توفير الكفاءات اللازمة واستمرارية الأداء.

وفي حديثه عن واقع الإدارة الحكومية، أشار الحمارنة إلى أن الأكاديمية تعمل على الاستفادة من خبرات رجال الدولة والمسؤولين السابقين، بمن فيهم من واجهوا إخفاقات في بعض مفاصل العمل العام، وإتاحة المجال أمامهم للحديث بصراحة عن أسباب الإخفاقات وكيفية معالجة الخلل.

وكشف عن مفاجأة غير سارة تمثلت في اكتشافه، بعد طلب الاجتماع مع 14 شخصية ضمن البرنامج التدريبي الإيطالي، أن أحدًا من مؤسسات الدولة الأردنية لم يلتقِ بهم للاستفادة من خبراتهم، معتبرًا أن ذلك يعكس خللًا في آليات الاستفادة من الخبرات المتاحة، وضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات لضمان توظيف هذه الخبرات بالشكل الأمثل.

وأوضح أن الأكاديمية بدأت تدريب العاملين، وأن النتائج الأولية بدأت بالظهور، لكنه أكد أنه لا يمكن الجزم بنجاح التجربة في هذه المرحلة، لافتًا إلى العمل على إعداد وثيقة محددة لتقييم أثر البرامج التدريبية وقياس نتائجها.

ودعا الحمارنة إلى تخصيص مخصصات مالية كافية للأكاديمية في الموازنة العامة لضمان استمرارية عملها وتنفيذ برامجها.

وفيما يتعلق بالبلديات، قال الحمارنة إن برنامجها يمثل البرنامج الأكبر للأكاديمية، موضحًا أن اجتماعات عُقدت مع الوزير وأمين عام الوزارة لبحث الاحتياجات التدريبية، بما في ذلك الاستعانة بمدربين يقدم كل منهم محاضرة، والتنسيق مع 16 موقعًا في المملكة لتنفيذ التدريب في الوقت نفسه.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة لدراسة البيئة داخل البلديات، إلى جانب الاستفادة من التغذية الراجعة بشأن البرامج التدريبية، بما يسهم في تحديد الاحتياجات وتطوير الأداء.

وفي ملف المحافظين، كشف الحمارنة أن وزير الداخلية طلب الاجتماع مع الأكاديمية لبحث هذا الموضوع، في ظل التوجه نحو العودة إلى رؤية جلالة الملك المتعلقة بالمحافظ التنموي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يواجه عقبات مالية كبيرة.

وفي سياق متصل، تحدث الحمارنة عن منطقة غور الأردن وعلاقتها بالتحديث الاقتصادي والمشاريع القائمة في المملكة، مؤكدًا أنه ليس ضد العمالة الوافدة، الا أن العمل يجري على توسيع القاعدة التشغيلية ورفع قدرة المواطنين خلال السنوات القادمة.


وأعلن الحمارنة أن الأكاديمية تعمل على عقد المؤتمر الأول في منتصف شهر كانون الأول المقبل على مدار يومين ونصف اليوم، على أن يصبح مؤتمرًا سنويًا.

وفيما يتعلق بمعهد الإعلام، قال إن الحكومات الأردنية لم تكن تنظر إليه باعتباره أداة معرفية قادرة على إحداث التغيير، مشيرًا إلى أن الجهات التي تعاملت معها الأكاديمية في مجال التكنولوجيا داخل الأردن تمتلك مستويات ترتقي إلى المستوى العالمي.


وأكد الحمارنة أن الاستدامة تشكل أساس عمل الأكاديمية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تعمل مع إحدى الوزارات على تنفيذ برامج تدريبية، إلا أن عدم توفر الدعم المالي اللازم قد يدفعها إلى التراجع عن مواصلة العمل في هذا المسار.

وأوضح أن الأكاديمية أوقفت مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية، مؤكدًا أنها لن تنفذ أي دورة لا تتناسب مع احتياجاتها، ولن تتخلى عن قيمها في سبيل الحصول على التمويل.

ولفت إلى أن شح التمويل دفع العديد من المؤسسات إلى فقدان قيمتها، مشددًا على أن الأكاديمية تنطلق من حقيقة أن الأردن ليس نسخة مصغرة عن ألمانيا أو بريطانيا، وأن المفاهيم التي ترد من الخارج لا يمكن تبنيها بصورة كاملة دون مراعاة خصوصية الواقع الأردني.